مراكش تحتضن في 2025 الدورة الثالثة والتسعين لأشغال " الأنتربول"

حازت المملكة المغربية شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ” أنتربول”، والتي سيجري تنظيمها بمراكش سنة 2025.

المشاركون، الذين يمثلون 196 دولة عضوا، جددوا اليوم الجمعة، في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول والتي تقام بفيينا عاصمة النمسا، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، بمنحها شرف تنظيم فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة عام 2025.

جدير بالذكر، أن الجمعية العامة تعتبر أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، تضم رؤساء المصالح والأجهزة المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء ، حيث يجتمعون بهدف تقييم التحديات الأمنية دوليا، وتحليل الأشكال الإجرامية المستجدة، ووضع سبل مواجهتها من منظور جماعي مشترك.

وقد عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بهذه المناسبة، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بفيينا عاصمة النمسا، عن امتنان المملكة المغربية لمن دعموا وساندوا احتضان مدينة مراكش للدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول، كما شدد على التزام المغرب- لمكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها- عبر تعزيز الجهود الدولية.
كما عبر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أيضا، عن جاهزية مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا المحفل الأمني الرفيع، ودعمها الثابت للأنتربول وللدول الأعضاء في سبيل تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.

وبالمناسبة، تم عرض شريط فيديو يوثق لما تشهده المملكة المغربية من تطور كبير، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، حيث تم به تدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي. وتم خلاله أيضا، إبراز ماعرفته المصالح الأمنية المغربية من مظاهر التحديث والتطوير، جعلتها تحتل مكانة هامة ورائدة في ميدان التعاون الأمني الدولي.

وباعتبار المغرب بلدا يعيش استقرارا أمنيا، وشريكا جادا وموثوقا فيه فيما يهم الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، فقد حظي التصويت على ملف احتضان المغرب للدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بشكل يترجم إشادة الجميع.

من وجهة إخرى، فإن اختيار المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني الهام، يبرهن على ماتحظى به المملكة من مكانة مرموقة وسمعة طيبة في محيطها الإقليمي والدولي، بفضل التدبير الرشيد والحكم السديد للملك محمد السادس.

ما يؤشر الاختيار على ماتحظى به المؤسسات الأمنية المغربية، من ثقة عالية، ومصداقية كبيرة، بحيث راكمت تجارب وخبرات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتضعها في خدمة مصالح الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول.