ملف المحروقات في بلاغ مجلس المنافسة

الرباط /مجلس المنافسة /ماروك يونيفرسال/متابعة

أفاد مجلس المنافسة، اليوم الخميس، أن الشركات ال9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعيات المهنية الممثلة لهذه الشركات، وبعد ان سبق لمجلس المنافسة أن وجه إليها في غشت الماضي مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة، فهي – حسب ماكشف عنه مجلس المنافسةاليوم- ستؤدي مبلغ 1.840 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية.

وفي بيان اطلعت عليه جريدة ماروك يونيفرسال الإلكترونية، أفاد المجلس أن الشركات وافقت على أداء المبلغ مع تأكيدها على الالتزام بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها بغية تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا وكذا الحماية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.

وفي إطار المسطرة التصالحية، أكد المجلس أن التعهدات المتخذة تكتسي ” طابعا إلزاميا ، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها”، موضحا كونها تهم وضع “برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها باحترام قواعد المنافسة”.

البرنامج سيتضمن بالخصوص” وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية ذات فعالية، إضافة إلى تعيين مسؤول داخلي من طرف مسيري المقاولة والذي يتولى برنامج المطابقة وتتبعه” حسب نفس المصدر.

وقد شدد المجلس على أن التعهدات تنص على “إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة” ، وذلك ضمانا لتمكين المجلس من تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية.

ومن أجل إمداده بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين” ، أشار البيان أنه سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة” ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة”.

وكلما دعت الحاجة، تتعهد الشركات المعنية ب” تغيير أسعارها”، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق،وأيضا حسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.

وتعهدت الشركات ب” عدم ربط الاستفادة من برامج الخصومات او الحسومات أو أي برنامج آخر مماثل يمكن أن تستفيد منه محطات الخدمة، بامتثال هذه الأخيرة للأسعار الموصى بها من قبلها،وذلك بأي شكل من الأشكال أو بصفة مباشرة وغير مباشرة”.

على صعيد آخر، وفيما يهم الوقاية من مخاطر الممارسات المنافسة لقواعد المنافسة ذات العلاقة بتبادل المعلومات الحساسة، شدد مجلس المنافسة على كون التعهدات المتخذة تنص على “اعتماد وتفعيل الممارسات المثلى المتعلقة بجمع هذه المعلومات أو تبادلها أو تقاسمها، لا سيما على صعيد تدبير البنيات التحتية المشتركة في مجال التخزين، وعمليات التموين المشترك بالغازوال والبنزين، وسيعمل المجلس على اعتماد ونشر مبادئ توجيهية لضمان ممارسة هذه الأنشطة وفقا للتشريع المنظم للمنافسة الجاري به العمل”.

وضمانا للتنفيذ الفعال لتعهدات الشركات، فإن المجلس سيسهر- حسب البيان- على تتبعها تماشيا مع التشريع الجاري به العمل، وستقوم الشركات المعنية ومجموعتها بموافاته بتقارير تقييم دورية في هذا الشأن”. وهو أمر من شأنه تعزيز الشفافية واحترام المنافسة.