أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل يقدم رؤية مشتركة بشأن الأولويات التنموية لهذه البلدان.
معتبرة أن هذا الاجتماع يعد فرصة لإسماع صوت البلدان متوسطة الدخل، من خلال تسليط الضوء على المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها.
في كلمة خلال افتتاح الشق الوزاري للمؤتمر، قالت ذات المتحدثة إن “البلدان متوسطة الدخل، التي تمثل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تشكل القاطرات الرئيسية للنمو العالمي”، مبرزة أن كل بلد من هذه البلدان يواجه تحديات خاصة به تتطلب حلولا مبتكرة.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن المعايير التقليدية للنجاح لا تمكن من الاستفادة الفعالة من تنوع التجارب والسياقات التنموية في البلدان متوسطة الدخل، مضيفة أن التحديات الدقيقة التي تواجهها هذه البلدان تتطلب حلولا ملائمة، وتقوم على ثلاث ركائز.
وبذات المناسبة أبرزت أمينة ج. محمد أن الأمر يتعلق بداية بتمويل التنمية في البلدان متوسطة الدخل لتلبية احتياجاتها التنموية؛ وإصلاح الهيكلة المالية الدولية للسماح للبلدان متوسطة الدخل بالتعبير عن آرائها بما يعكس مكانتها الاقتصادية الحقيقية.
وسجلت المسؤولة الأممية أن الركيزة الثالثة تهم إدماج معايير التقدم في مجال التنمية المستدامة التي لا تقتصر فقط على الناتج المحلي الإجمالي، الذي يظل معيارا تنمويا لا يأخذ بعين الاعتبار وبالشكل الكافي مسائل المساواة، والصمود أو الاستدامة، والذي يقلل من قيمة التنوع الموجود في البلدان متوسطة الدخل، ومن حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
مؤكدة بذلك أنه في عالم يتسم بتوالي الأزمات، فإن المرونة والابتكار والتضامن تشكل السبيل الوحيد نحو مستقبل مستدام، ليس للبلدان متوسطة الدخل فحسب، بل كذلك للمجتمع العالمي ككل.
يسجل أن هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، المنعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، ينعقد في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تتولاها منذ سنة 2023.
كما يندرج في ظل استمرارية ترافع المملكة عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.