في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، أوضح ناصر بوريطة، وزير الخارجية، صباح اليوم، بالرباط، أن “البلدان ذات الدخل المتوسط تواجه تحديات متماثلة ومتشابهة، فالأزمات المتتالية كان لها وقع قوي على دينامية التنمية ومسارها”.
وبذات المناسبة أضاف ناصر بوريطة أن “الركود التضخمي يتواصل، وهذا أدى إلى توقف الزخم نحو الازدهار في البلدان ذات الدخل المتوسط، مما نتج عنه تباطؤ مستوى النمو”.
مشيرا إلى أنه “في هذا المستوى، الذي يصفه البعض، بفخ الدخل المتوسط، يعكس التحديات الهيكلية التي نواجهها”.
في مقابل ذلك نبه مسؤول الدبلوماسية المغربية إلى أن “المديونية ما فتئت تتعاظم وتتفاقم، فقد ألحقت الجائحة، ونزاعات في بقاع من العالم، والكوارث الطبيعية، أضرارا شديدة بالاقتصادات، وقد أعقب ذلك انخفاض في التمويل وقيمة العملة وزيادة الضغط على الأداءات مما أدى تلقائيا إلى زيادة الدين العام”.
مشددا على أن “الولوج إلى التمويل العالمي أصبح أصعب فأصعب مما يعوق السير نحو أهداف التنمية المستدامة”.
في ذات السياق سلط ناصر بوريطة الضوء على حقيقة أن “البلدان ذات الدخل المتوسط تحتاج إلى عناية خاصة، والتعاون المتواصل أمر أساسي ليكون هناك استثمار من أجل التنمية المستدامة، وحد هذه البلدان من مصادر التمويل يعني معاقبتها على نجاحها والإضرار بتقدمها في التنمية بدلا من مكافأتها وتشجيعها”.
وأورد المتحدث ذاته، أن “البلدان ذات الدخل المتوسط تشكل مقياسا حقيقيا لحالة التنمية المستدامة في العالم بسبب ثقلها ومكانتها في الاقتصاد العالمي”.
وأشار إلى أن “هذه البلدان، إن سمحتم بهذا التشبيه هي الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي، بمثابة الطبقة المتوسطة التي تحمي الاقتصاد، وبها يقاس مستوى التنمية، إنها تشكل أداة نسقية للسلام والاستقرار على الصعيد الدولي والإقليمي”.
مبرزا أنه “على صعيد هذه الدول نعرف عددا من قصص النجاح، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وبعض التجارب الأكثر تقدما، وهذه الدول تعد مصدر إلهام وتشجيع لدول العالم بأكملها في هذا السياق الدولي المضطرب”.
يسجل أن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، ينعقد يومي الاثنين والثلاثاء بالرباط، بمشاركة 32 بلدا، تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”.