اجتمع المكتب الإقليمي لأطر المراقبة المالية والتدبير المادي والمالي التابع للجامعة الحرة للتعليم بفاس، استجابةً لبيان صادر عن نقابة هيئة تابعة لوزارة التربية الوطنية. تناول البيان موضوعات هامة واتهامات، إلا أنه استخدم فيه عبارات غير ملائمة وغير متناسبة مع أسلوب المفتشين المعروفين بدقتهم في التحقق من المفاهيم واستخدام المصطلحات الصحيحة في سياقها المناسب.
بعد مناقشة محتوى البيان، قرر المكتب الإقليمي لنقابة لأطر المراقبة المالية والتدبير المادي والمالي ؛ أن يمتنع عن الرد على البيان وعدم الانجرار إلى صراعات غير ضرورية. واعتبر المكتب أن هذا الحادث هو حالة فردية ينبغي معالجتها وفقًا للقوانين والأنظمة التي تنظم العمل في قطاع التربية الوطنية.
وأكد المكتب أن المعلومات التي تم ذكرها في بيانه هي معلومات وردت ضمن نتائج الحركة الإنتقالية لهيئة التفتيش التي لا تزال متاحة عبر بوابة الوزارة ويمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم.
بناءً على ذلك، عبر المكتب الإقليمي لأطر المراقبة المالية والتدبير المادي والمالي بفاس عن تهنئته لمسيري المصالح المادية والمالية على نجاحهم في مقاطعة المفتش واجتماعاته، وعلى عدم المشاركة الجماعية في المجموعة التي أنشئت. ويدعوهم إلى مواصلة ذلك حتى يتم فتح تحقيق في المطالب المذكورة في البيان السابق. كما يحثهم على عدم الانصياع للضوضاء التي تحاول تصوير هذه الحالة الفردية على أنها صراع بين هيئات مختلفة.
وطالب المكتب النقابي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس بضرورة احترام الحريات النقابية وضمان عدم التدخل فيها.
واعتبرت ذات النقابة ان المراقبة والتفتيش ضروريين وأساسيين لتقييم أداء المسيرين، ويدعو إلى إعادة تفعيل المفتشيات الجهوية للشؤون المالية، حيث تلعب دورًا مهمًا في متابعة وتتبع واستغلال نتائج الإدارة المالية في مؤسسات مديرية فاس وباقي المديريات في المنطقة.
وطالب المكتب النقابي في الأخير بضرورة تعويض المتضررين عما طالهم من ضرر معنوي جراء الاستفسارات التعسفية التي توصلوا بها .