بعد عامين من النمو المحدود أوردت مجلة “L’economiste”، أن هذه السنة ستشكل الانطلاقة الفعلية لتعزيز النشاط الاقتصادي الوطني، مع زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,2% مقارنة بـ 2,9% في عام 2023 و1,3% في عام 2022، وفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط.
في ذات السياق فمن شأن تعزيز النشاط الاقتصادي أن ينجم عن ديناميكية الطلب الخارجي والانخفاض المتوقع في معدل التضخم ودعم الاستثمار العمومي، حسبما أشار إليه المجلس الأعلى للتخطيط عبر “توقعات الميزانية الاقتصادية 2024”.
ووفقا لذات المؤسسة، فإن تفعيل البرامج الاجتماعية التي حددتها الاستراتيجية الملكية، ولا سيما تدابير المساعدة الاجتماعية المباشرة، “من شأنه أن يساهم في التخفيف من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للأسر المستهدفة، في سياق يتميز بالإلغاء المخطط لتعويض البوتان غاز.”
بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار مشروع الدولة الاجتماعية وتنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتحديث العام في المناطق المتضررة من الزلزال حسب ذات المصدر “من شأنه أن يفيد الديناميكيات الاقتصادية”.
ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التعافي بطيئاً على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في الشعور بآثار التوترات الجيوسياسية المستمرة، وتداعيات تشديد السياسات النقدية واستمرار الضغوط التضخمية.