على خلفية القضية المعروفة بـ”الاتجار في الرضع وابتزاز المرتفقين بمستشفيات فاس”، وللتي تتبعت Maroc universel في وقت سابق أطوارها، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الجمعة، متابعة 30 متهما من أصل 32، من ضمنهم طبيبان وممرضين وحراس أمن خاص، في حالة اعتقال.
وبحسب مصدر جيد الاطلاع فإنه قد جرى تقديم المتهمين، صباح يوم أمس الجمعة، أمام الوكيل العام للملك الذي التمس المتابعة في حالة اعتقال لثلاثين منهم؛ بينما قرر متابعة الاثنين المتبقيين في حالة سراح، مع إحالتهم على جلسة المحاكمة بشكل مباشر، بالنظر لتوافر الأدلة والقرائن.
وأورد ذات المصدر فإنه قد تم تحديد الـ13 من شهر فبراير الجاري موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة المتورطين في هذا الملف، الذي هز الرأي العام المحلي والوطني.
وسيمثل المتهمون أمام المحكمة بناء على عدة تهم، من بينها “الابتزاز، الاتجار في الرضع، التلاعب في المواعيد الطبية، التزوير، اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء”.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد أمر، في وقت سابق من يوم الخميس، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق الموقوفين من أجل تعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد قامت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير 2024، بتوقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطهم في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما أسفرت إجراءات البحث كذلك عن تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
في مقابل ذلك قادت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين إلى العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
