بوريطة يشدد على أن البلدان متوسطة الدخل، تشكل المقاييس الحقيقية لحالة التنمية المستدامة في العالم..

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البلدان ذات الدخل المتوسط تشكل المقياس الحقيقي لحالة التنمية المستدامة في العالم.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى للبلدان ذات الدخل المتوسط الذي يعقد تحت شعار: ” حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، أن هذه الدول هي “الطبقة الوسطى في المجتمع الدولي” وهي الطبقة التي تدعم الاقتصاد وتقيس مستوى التنمية.

وبهذا المعنى، سلط الضوء على مكانتهم وثقلهم في الاقتصاد العالمي، وأصولهم وديناميتهم الديموغرافية، فضلا عن تنوعهم وتمثيلهم الجغرافي والثقافي، مشيرا إلى أنهم يشكلون أيضا رافعة نظامية للسلام الإقليمي والدولي.

وأضاف ذات المتحدث: “إننا نلاحظ في البلدان المتوسطة الدخل بعضاً من أجمل قصص النجاح الاقتصادي والمجتمعي، وأكثر تجارب التقدم والإصلاحات إلهاماً، التي تم تنفيذها في مواجهة الشدائد” مما يجعلها مصدر إلهام وتحفيز لدول العالم في هذا السياق الدولي المضطرب.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الصحة الجيدة لاقتصادات البلدان المتوسطة الدخل مفيدة للنظام الاقتصادي العالمي وحتى للنظام العالمي نفسه، مشددا، علاوة على ذلك، على أن هذه البلدان تواجه تحديات مماثلة بما في ذلك استمرار الركود التضخمي، أعباء الديون المتزايدة باستمرار والحصول على التمويل الدولي، الأمر الذي أصبح صعبا بشكل متزايد، مما يعيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، أشار ناصر بوريطة إلى أن الفجوات في التعاون التنموي اتسعت، في وقت تحتاج فيه البلدان المتوسطة الدخل، أكثر من أي وقت مضى، إلى اهتمام خاص، مشيرا إلى أن التعاون المستدام ضروري لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ على ديناميكية التنمية التي تمكنوا من تأسيسها.

كما أكد أن هذا المؤتمر مهيأ ليكون رافعة هائلة للعمل الدولي، الاقتصادي أولا وقبل كل شيء، لصالح كافة أعضائه، فرديا وجماعيا، داعيا إلى الوعي بأهمية هذه الدول، وقياس التحديات التي تواجهها. ووفقا له، يجب أن يكون لدى البلدان ذات الدخل المتوسط الطموح للهروب من “فخ الدخل المتوسط”.

وأضاف أن الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، على هذا النحو، ليسوا احتكارا، موضحا أنهم ليسوا سوى العاصمة العالمية لعصبة الأمم، إذا أرادت أن تكون مجتمعا دوليا دون ترك أحد في الخلف.

وتابع الوزير أنه يجب على البلدان المتوسطة الدخل أيضا أن يكون لديها الطموح لترسيخ فكرة أن هذا التجمع ليس “مجموعة فرعية”، موضحا أنه في الواقع تجمع في حد ذاته، قوي من حيث العدد (108 دولة، بنسبة 75٪ من إجمالي الناتج المحلي لسكان العالم)، ما يقرب من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتنوع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي القوي؛ بمستويات متماسكة ومتجانسة من التنمية، حيث يكون ما يوحد أكثر جوهرية بكثير مما يفرق.

ودعا الوزير أيضا البلدان المتوسطة الدخل إلى أن يكون لديها الطموح لإعادة الرسملة حول أصولها، وإعادة التعبئة حول التحديات التي تواجهها، وقبل كل شيء، لتكون، كل في منطقتها، جهات فاعلة في التنمية الإقليمية، وجميعها معا، ناقلات التنمية الإقليمية والدولية.

وشدد، من ناحية أخرى، على أن هذا الاجتماع رفيع المستوى حاسم، وأنه يجب أن يمثل استراحة، مشيرا إلى أنه لهذا السبب أيضا، أراد المغرب الترشح لرئاسة مجموعة الأصدقاء من البلدان المتوسطة الدخل. من أجل المساعدة في إعطاء زخم جديد لعمل هذه المجموعة.

وفي هذا الصدد، أعرب بوريطة عن اقتناعه بأن عمل البلدان المتوسطة الدخل يجب أن يستهدف ثلاث أولويات أساسية، وهي: إعادة تموضع مجموعة البلدان المتوسطة الدخل كمنصة تشغيلية لها ثقلها في الحوكمة الاقتصادية العالمية وإعادة توجيه التعاون الدولي من أجل التنمية.

مؤكدا أن الأمر يتعلق أيضا بإعادة تموضع التعاون والشراكة داخل مجموعة البلدان المتوسطة الدخل نفسها، من خلال هيكلة مشاريع مبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بوريطة، في هذا الصدد، أن المغرب طور، خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، شراكات استراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات أنشئت وفق مقاربة عالمية ومندمجة وشاملة، تقوم على التضامن والتنمية المشتركة وجزء من التضامن. تحت منطق التكامل الإقليمي، وخلق مساحة مواتية للاستثمار والتجارة.

وذكر، في هذا السياق، أن مبادرات ومشاريع التعاون الطموحة والهيكلية انبثقت تحت القيادة الشخصية لجلالة الملك، في قطاعات استراتيجية للتنمية في مجالات الفلاحة والصحة والطاقة والبنوك والبنية التحتية الأساسية، مستشهدا، من بين أمور أخرى، مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب الأفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية لتسهيل وصول دول الساحل الأفريقية إلى المحيط الأطلسي، ومشاريع حجم إنتاج الأسمدة في العديد من البلدان الأفريقية بهدف المساهمة في الأمن الغذائي لهذه القارة .