تونس ..منظمات تدين بشدة "حملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة''

MarocUniversel/متابعة

عبرت 36 منظمة تنشط في مجال حقوق الإنسان وحركة شبابية عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته “حملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة” بتونس للنشطاء والمدونين والصحافيين والنقابيين وعموم المواطنين.

وسجلت، في بيان مشترك نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن هذه المحاكمات “غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة”، ،فضلا عن أنها محاكمات للآراء والمواقف، في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية”.

وقالت، إن أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو ما يثبت “نوايا السلطة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين و كل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه”.

وأعربت عن استعدادها “للدفاع عن جميع ضحايا هذا المرسوم وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الآراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض”.

ودعت هذه المنظمات إلى القطع مع ما اعتبرته “سياسة تكميم الأفواه بتونس والتضييق على حق المواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم بأي شكل من الأشكال”.

يشار الى ان تونس تشهد منذ نحو شهرين توقيف عدد من الشخصيات السياسية ورجال أعمال ونواب سابقين ومحامين بتهم لها علاقة “بالتآمر على أمن الدولة “.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات التونسية بشن حملة قمع واسعة ضد المعارضين.

وقالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في المنظمة، إن السلطات التونسية تستخدم بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع، ولاعتقال المعارضين وشخصيات المعارضة والتحقيق معهم، وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيا.

وأضافت ان ”الحكم على راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة يظهر تصاعد حملة القمع لحقوق الإنسان والمعارضة، ونمطا مقلقا للغاية” مشيرة الى أن “الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد بناء على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام، أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية”.

وتشهد تونس منذ نحو شهرين إيقاف عدد من الشخصيات السياسية ورجال أعمال ونواب سابقين ومحامين، فيما يبدو انه في علاقة “بشبهة التآمر على أمن الدولة “