أزمة التعليم بالمغرب متواصلة والتنسيقيات التعليمية تخوض إضرابات لأربعة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء

في ظل استمرار الحوار الحكومي من طرف اللجنة الوزارية التي انيطت بها مهمة محاورة النقابات لحل أزمة التعليم بالمغرب ؛ أعلن كل من التنسيق الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة، خوضهما لإضراب وطني عن العمل لمدة أربعة أيام متتالية ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية الجمعة.

وجاء رد التنسيق الوطني للتعليم في سياق الاحتقان غير المسبوق والمتواصل للأسبوع التاسع على التوالي إثر صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، وهو القانون الذي رفضته الشغيلة التعليمية وجمّدته الحكومة في أول جولة حوارية ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش جمعته بالنقابات الأربع الأكثر تمثيلية لكن ذلك الإجراء لم يمكن الحكومة حتى الآن من امتصاص غضب نساء ورجال التعليم وإقناعهم بإخراج المدرسة العمومية من وضعية الشلل والعودة إلى الفصول الدراسية في ظل استمرار ضياع تلميذات وتلاميذ الأسلاك الثلاثة بالقطاع العام في دروسهم المقررة خلال السنة الدراسة الجارية .

وفي السياق الذي تقول فيه الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، إنها تعمل من أجل إنهاء حالة الاحتقان المتصاعد التي يعيشها قطاع التعليم العمومي “بشكل عاجل وسريع ليستأنف الأساتذة الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية” معتبرة أنها “منذ البداية عبرت عن نيتها في بناء نقاش مسؤول وجدي مع النقابات، وضع لنفسه اجندة واضحة، بتحديد موعد 15 يناير كموعد اقصى للوصل إلى معالجة مختلف النقط المطروحة”، يعتبر التنسيق الوطني للتعليم الذي يظم أكثر من 25 تنسيقية ونقابة وهو الذي يتزعم ويؤطر الاحتجاجات والمسيرات التي يشهدها القطاع أن كل ما سبق مجرد “شعارات” وكلام سياسي ناعم يتنافى ومقاربة الاقصاء التي نهجتها الأغلبية الحكومية منذ البداية في تدبير هذا الملف والذي تقول عنه التنسيقيات أنه “كان واضحا للعيان من خلال تصرفات الوزارة الوصية أن القانون الأساسي سيخرج معوقا ومشوها يسيئ بشكل كبير لنساء ورجال التعليم” .

وبناء عليه، أكد التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة، خوضهم لبرنامج احتجاجي جديد خلال الأسبوع المقبل لمدة أربعة أيام، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مع تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط الخميس المقبل.

هذا، واستنكر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ما وصفوه بـ “سياسة الإقصاء الممنهج من الحوار بطرق ملتوية دئبت الحكومة على نهجها في كل مراحل اعداد” النظام الأساسي “تكشف غياب إرادة حقيقية في الاستجابة مطالب الثانوي التأهيلي بكل فئاته”.

وشدّد التنسيق المذكور، على رفضه لأي اتفاق بين النقابات والحكومة لا يستحضر في مخرجاته المطالب العادلة والمشروعة لسلك الثانوي التأهيلي بكل فئاته، مع تجديده الرفض القاطع للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، مؤكدا مقابلته هذا الوضع بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا، مطالبا الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بحوار جدي ومسؤول يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.

ويأتي الإعلان الجديد، تزامنا مع عقد الحكومة سلسلة من جلسات الحوار مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، قدمت خلاله عرضا جديدا تمثل في سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من يوم غد الاثنين 18 دجنبر.

أما بخصوص الاقتطاعات، فجاء في العرض الجديد، أن بنموسى اشترط وقفها برجوع الأساتذة للتدريس ابتداء من بداية الأسبوع القادم، فضلا عن تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين.

وفي ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، فقد تعهد بنموسى بتمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد، كما تضمن العرض الحكومي خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد، وحل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية.

وجاء في العرض الجديد للحكومة، تعهد بتعميم الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة، بالإضافة إلى تمكين خارج السلم باثر رجعي مالي.

وفي المطلب المرتبط بالزيادة في الأجور، ورد في الوعود الحكومية الجديدة أنه تم الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية وإكراهات قانون المالية.