التوقيع على اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج "Data- Tika" بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهيئة القطب المالي للدار البيضاء

تم اليوم الخميس بالدارالبيضاء توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وهيئة القطب المالي للدار البيضاء، للانضمام إلى برنامج “Data- Tika”.

هذا الاتفاق، من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي على انضمام هيئة القطب المالي للدار البيضاء لبرنامج “Data- Tika”، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، بهدف مواكبة وتسهيل امتثال الشركات الأعضاء في القطب المالي للدار البيضاء في مايهم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقد وقع الاتفاق كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، والمدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، سعيد الإبراهيمي.

هذه الاتفاقية التي تترجم وعي المؤسستين بكون حماية المعطيات تشكل تحديا أمام جذب الاستثمارات، فهي تهدف إلى تسهيل امتثال الشركات الأعضاء في القطب المالي للدار البيضاء للقانون 09 -08، من خلال الانخراط في إطار برنامج “Data Tika”.

وستتيح الشراكة بين المؤسستين، بشكل خاص، من تنظيم دورات تدريبية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتنظيم ورشات لاستشراف الآفاق.

وعلى جانب آخر، سيمكن توقيع اتفاقية Data” “Tika مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هيئة القطب المالي للدار البيضاء، من تعزيز دور هاته الأخيرة، باعتبارها ميسرا ل “ممارسة الأعمال”، لصالح الشركات الأعضاء في القطب المالي للدار البيضاء، وأيضا تعزيز الممارسات الجيدة في هذا الميدان، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين والشركات الوطنية والدولية العاملة بالمغرب من خلال القطب المالي للدار البيضاء.

وقد جاء تنظيم توقيع هذه الاتفاقية على هامش ندوة حول موضوع “حماية المعطيات: رهان جذب الاستثمارات وممارسة الأعمال”، حيث ضمت الكثير من الأعضاء عن منظومة القطب المالي للدار البيضاء.

للإشارة، فإن اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، أنشئت بموجب ظهير شريف رقم1-09-15 صادر في 22 صفر 1430(18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.