أصبح المغرب من الوجهات الرئيسية الجديدة لصادرات النفط الروسي خلال سنة 2023، هذا ما كشفت عنه أرقام رسمية روسية، بعد تغيير موسكو لوجهة موادها الطاقية من أوروبا إلى دول أخرى، بسبب العقوبات المفروضة عليها من طرف دول غربية، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضح نيكولاي توكاريف، رئيس شركة “ترانسفيرت” الطاقية الحكومية، المكلف بإدارة أنابيب النفط التي تتم عبرها عمليات التصدير، في معطيات العام الحالي، بروز المغرب ضمن قائمة الدول التي تمثل وجهات جديدة لصادرات روسيا إلى جانب مصر وباكستان وميانمار، في الوقت الذي تبقى فيه الصين والهند تواليا في الصدارة.
وفي تصريح نقله موقع “فيدونوستي” الروسي عن توكاريف، فإن الشركات الروسية صدرت إلى الصين ما مجموعه 100 مليون طن من النفط، مقابل 70 مليون طن إلى الهند، وإثر سريان العقوبة الغربية منذ 5 دجنبر 2022، فقد ظهرت وجهات تصدير جديدة وهي مصر والمغرب وميانمار وباكستان.
وقد أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن شؤون الطاقة، ألكسندر نوفاك، في السياق ذاته، أن روسيا التي تخضع للعديد من العقوبات الغربية بسبب حربها على أوكرانيا، تبيع اليوم ما بين 45 و 50 في المائة من نفطها إلى الصين و 40 في المائة إلى الهند، وحققت إيرادات عند مستوى مماثل للعام 2021، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية AFP.
وفي حوار مع قناة “روسيا 24″، قال المسؤول الروسي “إذا كنا في السابق نزود أوروبا بنسبة 40 إلى 45 في المائة من إجمالي صادرات النفط والمنتجات النفطية، فإننا نتوقع ألا يتجاوز هذا الرقم 4 إلى 5 في المائة بحلول نهاية العام”، ورحب بحقيقة رغم القيود التي يفرضها الغرب، والذي يسعى، حسب المسؤول الروسي، لوضع سقف لسعر بيع النفط الروسي، فهناك تطور بنجاح لمجمع الطاقة والنفط الروسي في العام 2023.
وأورد نوفاك أن”الكثيرين يريدون شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية”، وهذا يحمل إشارة ضمنية إلى المغرب. وأضاف أن “الأمر يتعلق بدول أمريكا اللاتينية ودول إفريقية ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”، وهو ما ساعد على عودة عائدات القطاع الطاقي في روسيا إلى ما كانت تعرفه مستوياتها الطبيعية لما قبل فترة الحرب.
وأوضح نفس المتحدث، أن عائدات روسيا من النفط والغاز ستصل هذا العام حوالي 9 آلاف مليار أورو، أو تقريبا ما وصلته عام 2021، قبل فرض العقوبات، مضيفا أن صناعة المحروقات تمثل 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ويمثل بيعها في الخارج نحو 57 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.
