الدبلوماسية المغربيةالرئيسية

عاجل : المغرب يتفوق على جنوب افريقيا وينتخب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024..

الرباط-ماروك يونيفرسال -متابعة

تم انتخاب المملكة المغربية بالأغلبية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، وذلك خلال تصويت جرى اليوم 10 يناير 2024 بجنيف.

وأورد بلاغ لوزارة الخارجية بهذا الخصوص، أنه ومن بين الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 دولة ترشيح المغرب، مقارنة بجنوب أفريقيا التي حصلت على 17 صوتا فقط.

ويوضح البلاغ أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مسائل الحماية. وتعزيز حقوق الإنسان.

وقد اتخذ المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك ، خيارًا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويؤدي هذا الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، إلى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان. الرجل كله، المشاركة الشاملة ، وتمكين الشباب، يضيف البلاغ.

وبحسب ذات المصدر فإن انتخاب المملكة، بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل الدافع الملكي، في أفريقيا، على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف.

كما أبرز البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية أن المغرب قد ساهم بشكل معترف به في مجلس حقوق الإنسان، في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، وهو ما يجعله الثقة التي حظي بها. وهو يرى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء، وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين. الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة.

في مقابل ذلك أكد البلاغ أن المملكة، خلال رئاستها، ستظل وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتجمع والتوافق. ولذلك فهو ينوي الاستمرار بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، في تعزيز وتعزيز هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى