فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقًا قضائيًا بإشراف النيابة العامة المختصة، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير، للتحقق من اتهامات إجرامية موجهة لثلاثة من موظفي الشرطة.
يشمل المتهمون ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس، بالإضافة إلى ضابط أمن ممتاز متقاعد. يُشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستخدامه واختلاس أموال عمومية.
وكشفت عمليات الافتحاص الإداري والمالي، التي نفذتها مصالح الأمن الوطني، عن انتهاكات في عمليات تسجيل وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المستلمة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها الموظفون المشتبه بهم. وقد استدعت هذه المخالفات إحالة الملف إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي بهدف تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين.
تم احتجاز الموظفين المشتبه بهم، بمن فيهم المتقاعد، تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة، في حين يواصل التحقيق القضائي لتحديد جميع المخالفات المرتكبة والتحقيق مع المشتبه بهم الآخرين.
بالتوازي مع التحقيقات الجارية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا بتعليق الموظفين المشتبه بهم عن العمل، في انتظار تحميلهم المسؤولية الجنائية والتأديبية في هذا السياق، والذي يعكس التزاما قويا بتعزيز النزاهة والمساءلة في الخدمة العامة للشرطة.
