على خلفية فضيحة التلاعب برنامج أوراش والتي سبق لMaroc universel أن تتبعت أطوارها أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مدينة فاس عن قراره القاضي بإغلاق الحدود ومنع رئيس مجلس عمالة فاس وعمدة المدينة من السفر.
وبحسب مأ أورده الموقع الإخباري “كود”يأتي هذا القرار عقب التصريحات التلقائية التي أدلى بها أفراد شبكة التلاعب في البرنامج الاجتماعي المعروف باسم “أوراش”، والتي تم تفكيكها بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني .
ويسجل أن رئيس مجلس عمالة فاس تلاحقه شبهة فرض عمال وهميين على عدد من الجمعيات، وهو ما أدى إلى اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. كما تم توجيه اتهامات اليه بالاختلاس ، حيث يُشتبه في سرقته هبة مسلمة لجمعية خيرية.
وفي وقت تتوالى فيه عثرات منتخبي جماعة فاس ومقاطعاتها بموازاة مع ملفات فضائحهم السياسية وكذا ملفات الفساد المالي التي أحيل جزء منها على القضاء ، اخرها فرار مستشارة تشغل مهمة النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس المكلفة بالتعمير، إلى تركيا.
حيث أورد ذات المصدر السابق أن المستشارة موضوع الفضيحة أرسلت شهادة طبية محررة باللغة التركية إلى رئيس مجلس نفس المقاطعة بغرض تبرير غيابها عن أشغال الدورة العادية ليناير 2024، والتي جرت أشغالها الخميس 4 يناير الحالي.
وتوجد المستشارة في حالة فرار من العدالة بفاس منذ 5 أكتوبر 2023، عقب استدعائها من قبل عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، وذلك بعدما ورد اسمها ضمن ملف شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس، و التي يتزعمها البرلماني الاتحادي المعتقل.
