الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني .. ترسيخ مكتسبات واستشراف مشاريع واعدة..

تعتمد المديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية كل سنة، نهج تواصل مؤسساتي، كتدعيم منها لشرطة القرب، وتعزيز انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وكتوطيد لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، فإن مصالح الأمن الوطني تستعرض حصيلتها السنوية برسم عام 2023، في المجالات التي تشكل نقط تقاطع مع ما ينتظره المواطن من المرفق العام الشرطي، خاصة ما يتعلق بتحديث الخدمات والبنيات الأمنية، وما يتم بذله من جهود لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظفي الشرطة، بما يمكنهم من مناخ وظيفي يسهل النهوض الأمثل بواجباتهم خدمة لقضايا الأمن، فضلا عن استعرض المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.

وتستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2023، وفق مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها: مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن.
إن توطيد التكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملين في مجال الشرطة القضائية، وأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، من أهم ما تميزت به سنة 2023، وكذا تدعيم كل ما يتعلق ببنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وأيضا إعطاء أهمية لحماية الأطفال القاصرين. وبالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي، فقد انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في ورش التكوين الممنهج لموظفي العدالة الجنائية، ما مكن من تأهيل العاملين في مختلف مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني، وتمكينهم من الإلمام بتقنيات البحث الحديثة. الأمر الذي انعكس على حصيلة عمليات مكافحة الجريمة، وتدعيم الشعور بالأمن.
لقد تراجعت مؤشرات الإجرام، وسجل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة)، بناقص 10 بالمائة. وعرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، حيث انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، أما سرقة السيارات فتراجعت بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة ب 9 بالمائة، والسرقات بالعنف ب 6 بالمائة.

وبالمقابل، فقد تزايدت معدلات الزجر، ساهم فيها تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية التقنية في الأبحاث المنجزة، هذا فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، والتعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة.

فبخصوص قضايا المخدرات، تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و 513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا.

وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد سجلت زيادة بنسبة 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، أما عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم فبلغ عددهم 874 شخصا.

وعن قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت 508 قضية، بنسبة ارتفاع جاوزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أما قضايا الهجرة غير الشرعية، فإن جهود مصالح الأمن الوطني تكللت بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا لهذه الهجرة. وتم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة تم استخدامها في عمليات الهجرة.

وبخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، تمت معالجة 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة.

وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، فقد أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بالدار البيضاء.

وتدعيما للبنيات الجهوية المخصصة لشرطة القرب، وضمانا لمواكبة خدماتية لما تشهده الأقطاب الحضرية الجديدة من توسع عمراني، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت خلال السنة الجارية 13 بنية أمنية جديدة، تجسدت في تدعيم البنيات الشرطية بولاية أمن الرباط، حيث تم إحداث المنطقة الأمنية الخامسة ودائرة الشرطة الرياض التابعة لها، وإحداث الدائرة 24 للشرطة بولاية مراكش، ليرتفع عدد دوائر الشرطة على المستوى الوطني إلى 454 دائرة.

وقد تم تعميم وحدات شرطة النجدة التي تعمل تحت إشراف قاعات القيادة والتنسيق التي توصلت خلال هذه السنة، بما مجموعه 19 مليون و722 ألف و41 اتصال نجدة عبر الخط الهاتفي 19، ما استدعى القيام ب 867.042 تدخلا أمنيا بالشارع العام، وباشرت الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة 448.256 تدخلا ميدانيا. أما باقي الاتصالات فتنوعت بين طلب استفسارات من طرف المواطنين، وبعض الاتصالات السلبية.

وفي استعراضها للخطوط العريضة لحصيلة سنة 2023، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، منها إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، والذي سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، وسيمثل قطبا جهويا للتكوين الإقليمي والدولي، بحيث سيكون بإمكان الشركاء الدوليين تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.

وإن افتتاح هذا المركز المتخصص في التكوين الشرطي الدولي، يهدف إلى تنزيل الرؤية الملكية السديدة بشأن دعم علاقات التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز آليات التنسيق والتكوين الأمني بما يدعم حضور المملكة المغربية وتأثيرها في محيطها الإفريقي والدولي.

وتدريس اللغات من المشاريع التي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميمها في مختلف مدارس التكوين الشرطي، وأيضا تطوير تقنيات التدريب في مجال الأمن الرياضي وتدبير التظاهرات الكبرى، ضمن مشروع قريب المدى يستهدف بناء القدرات الشرطية وتأهيل الموارد البشرية، وجعلها قادرة على تشريف المغرب خلال احتضانه للتظاهرات الرياضية العالمية والقارية المقررة في عامي 2025 و2030.

هذا، وقد أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها تتطلع في 2024 إلى ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع العمل على تطويرها بما يضمن الاستجابة لانتظارات المواطنين من المرفق العام للشرطة، كما أنها تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة ومع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.