المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي تجسيد للتعاون جنوب-جنوب القائم على أساس شراكة رابح-رابح..

تندرج المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، في إطار مواصلة الجهود الدؤوبة للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لجعل إفريقيا قارة مزدهرة، وهو ما يمثل تجسيدا للتعاون جنوب-جنوب، القائم على أساس شراكة رابح-رابح. كما أنها تؤطر لاستمرارية الالتزام الفاعل، إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، والذي يهم مجالات عديدة.

وفضلا عن ذلك، فالزيارات الملكية لبعض بلدان الساحل توجت بالنجاح الكبير، نظرا للعدد المهم من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة بالمناسبة، إضافة إلى ما قام به جلالة الملك من إجراءات مختلفة لفائدة الفئات المعوزة في البلدان التي زارها.

وقد تفضل جلالته بإحداث مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، حيث تتولى القيام بمهام إنسانية بالقارة الإفريقية، وذلك تجسيدا لقيم التضامن التي يحافظ عليها جلالة الملك بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية الشقيقة.

وفي هذا السياق، تم في دولة مالي، إطلاق إجراءات عديدة، ويهم الأمر، المشاريع الملكية لبناء مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد الولادة بباماكو فقد تم تدشينها وتسليمها لسلطات مالي في 7 يوليوز 2022، وأيضا مركز التكوين المهني في مجالات البناء والأشغال العمومية والسياحة والترميم.

ويمكن استحضار قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2000، والمتعلق بإلغاء ديون الدول الإفريقية الأقل نموا، من خلال إعفاء منتوجاتها عند دخول السوق المغربية من الرسومات الجمركية.

والعلاقات التجارية بين المغرب ودول الساحل تتميز بالاستثمارات المباشرة الكبيرة للمغرب في مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، خصوصا عن طريق الشركات الوطنية والبنوك التي تتواجد في الساحة الاقتصادية لتلك البلدان.

ومن جانب آخر، ولمواكبة بلدان الساحل في مجال التعاون الثقافي، فقد اتخذ صاحب الجلالة الملك محمد السادس عدة مبادرات.

وتم التوقيع في المجال الديني، على اتفاقيات مكنت من تكوين 500 إماما من مالي، و200 إماما من نيجيريا، و199 إماما تشاديا في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات. وبالتالي فهذه الدول هي من أوائل المستفيدين من التكوينات.

للإشارة، ففي شتنبر 2016، وجه جلالة الملك تعليماته السامية من أجل إرسال عدة أطنان من المساعدات الإنسانية (أغذية، أدوية، أغطية، خيام، وغيرها)، بعد الفيضانات التي اجتاحت عاصمة بوركينافاسو. وفي نفس الإطار، قدم المغرب تبرعات عديدة، شملت المعدات الطبية والأدوية لدول الساحل، بهدف توفير الدعم لهذه الدول الشقيقة في مكافحة كوفيد 19.

أما عن مكافحة التغيرات المناخية، فقد منح المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أهمية كبيرة للبيئة على العموم في إفريقيا، وعلى الخصوص في منطقة الساحل، فالمغرب يلتزم بالحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، كما تؤكد قمة العمل الإفريقي، التي تم انعقادها على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، والذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016. وإحداث لجنة المناخ لمنطقة الساحل، من بين الأولويات التي حددتها هذه القمة.

ومن الجوانب التي أعطت نتائجا أكثر وضوحا مع بلدان الساحل، نجد مجال تكوين الأطر، سواء على المستوى الجامعي والتقني أو المهني. ويمثل مجالا لتعاون أكثر استدامة بالنسبة للمغرب إزاء شركائه الأفارقة.

ومن جانب آخر، فالمساعدة التقنية التي يقدمها المغرب للبلدان الإفريقية، تتمحور بشكل أساسي، حول تبادل الخبرات في عدد من القطاعات كالفلاحة، والصيد البحري، والملاحة التجارية، والطاقة المائية، والصحة، والتنمية القروية، والصناعة التقليدية، والسياحة، والبنيات التحتية. وإرسال خبراء مغاربة إلى الميدان واستقبال تقنيين وخبراء بالمغرب يترجم هذا التعاون بشكل ملموس.

وجدير بالذكر، أن التعاون الثلاثي الأطراف الذي أطلقه المغرب، أولى أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية، عبر إجراءات متعددة القطاعات، بالتعاون مع المانحين والممولين الإقليميين والدوليين، لصالح أطر بلدان الساحل، مثل مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد.