المغرب-الفاو.. النقاط الرئيسية في إطار البرمجة القطرية 2023-2027
MarocUniversel/متابعة
شكل إطار البرمجة القطرية، الموقع مؤخرا بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، للفترة 2023-2027، محور مباحثات اليوم الاثنين في روما، بين بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، شو دونيو.
وفيما يلي النقاط الرئيسية في هذا الإطار:
– تم التوقيع على هذا البرنامج على هامش النسخة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (02-07 ماي الجاري). وهذا الإطار الجديد تمت بلورته بشكل مشترك من قبل الوزارة والمنظمة، بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الفاعلة المعنية بالزراعة والغذاء.
– يحدد المجالات ذات الأولوية للشراكة بين الفاو والمغرب للفترة 2023-2027، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجيات الوطنية المهيكلة، على غرار النموذج التنموي الجديد واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 واستراتيجية غابات المغرب 2020- 2030.
– كما يتعلق الأمر باستراتيجية أليوتيس والبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، بالإضافة إلى توصيات قمة الأمم المتحدة حول النظم الغذائية لسنة 2021.
– على المستوى الدولي، ترتكز محاور البرنامج الإطار على الآثار 1 و4 لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة بالمغرب للفترة الممتدة ما بين 2023 و2027. – يبرز التأثير 1 أن “الاقتصاد المغربي تنافسي وشامل ويخلق فرص عمل لائقة، خاصة للنساء والشباب، من خلال التحول الهيكلي القائم على التنمية المستدامة والقدرة على الصمود، ولا سيما أمام تغير المناخ”، بينما يبرز التأثير 4 أنه “في أفق سنة 2027، ستصبح السياسات العمومية فعالة وشاملة وترابية ودامجة للتنمية المستدامة، وقائمة على المعطيات الحاسمة والمراعية للنوع ولحقوق الإنسان وفقا للدستور وللالتزامات الدولية للمغرب”. – من الناحية العملية، انعكس هذين التأثيرين من خلال ثمانية مخرجات وميزانية تقديرية تبلغ 22 مليون دولار أمريكي، حيث تم تمويل جزء كبير منها من خلال برامج التعاون التقني الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة وتمويلات شركاء آخرين، بما في ذلك الحكومة ومانحين ثنائيين متواجدين بالمغرب، فضلا عن قنوات التمويل متعددة الأطراف، منها الصناديق العالمية للمناخ والبيئة.
وجرت المباحثات بين السيدين صديقي ودونيو على هامش حفل تسليم شهادات الاعتراف الرسمي بـ 24 نظاما للتراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، اثنان منها مغربيان.
