ستنطلق اليوم الإثنين 8 يناير الجاري أول عملية لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية في المغرب .
وكخطوة استباقية كانت تعاونية “Bio CANNAT” التي تضم العديد من الجمعيات التعاونية في إقليم شفشاون، قد شرعت في وقت سابق في بناء أول معمل لتحويل “الكيف” بعد الترخيص لها من الوكالة الوطنية لتقنين زراعة وانتاج القنب الهندي.
وفي تفاصيل أكثر، فإن المعمل الخاص بهذه العملية يوجد في دوار اكمسان بجماعة بباب برد التابعة لإقليم شفشاون، وهي منطقة تتواجد قرب العديد من الأراضي الفلاحية التي تعمل على زراعة القنب الهندي ذو الجودة الممتازة.
بناء عليه سيتخصص هذا المعمل في استخراج مادة الكنابيديول من القنب الهندي لأغراض صناعية، غذائية، وتجميلية، والتي ستوجه بالأساس للتصدير نحو الدول الأوروبية.
من جهة ثانية فقد كانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منحت العشرات من التراخيص لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بنبتة القنب الهندي.
هذه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي كانت في وقت سابق حسب مصادرنا قد منحت، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه على مساحة تصل إلى 277 هكتارا، لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا، حيث بلغ إنتاج أول موسم من التقنين 294 طنا، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 10 و 27 قنطار في الهكتار.
كما منحت الوكالة خلال الفترة ذاتها 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، 47 منها لأغراض صناعية، و7 لأغراض طبية، و 51 لأغراض التسويق، و54 لأغراض التصدير، و17 لأغراض استيراد البذور، و 3 تراخيص لأغراض النقل.
في ذات السياق يسعى المغرب حسب ما جاء في القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لوضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي.
كما أن أجندة الأهداف المسطرة من قبل المملكة في هذا الإطار تتضمن السعي نحو إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.
هذا وقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 45 مليون درهم من أجل إحداث منطقة اقتصادية لاستقبال أنشطة تحويل القنب الهندي بالجماعة الترابية إساكن، التابعة لإقليم الحسيمة.
ويهدف هذه المشروع، الذي ستنجزه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة، إلى تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية على مساحة 10 هكتارات، لاستقبال الأنشطة الواعدة لتحويل وتثمين نبات القنب الهندي لاستخلاص منتجات ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية.
ويشكل المشروع موضوع اتفاقية متعددة الأطراف، تجمع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، ومجلس إقليم الحسيمة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي .
وسيغطي هذا الغلاف المالي تكاليف الدراسات التقنية وأشغال تهيئة وإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية.
