انعقدت الندوة السياسية للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل المخصصة للدول الإفريقية، بمراكش من 31 يناير إلى 2 فبراير، والتي تم الاعتماد خلالها بالتزكية على الإعلان المشترك بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بعنوان “إعلان مراكش”.
ويصادق الإعلان على خطة عمل تحت رعاية الرئيسين المشاركين، المغرب والولايات المتحدة، تتمحور حول ثلاثة محاور، وهي تشجيع البلدان الأفريقية التي صادقت على مبادرة مقدمي خدمات الإنترنت على المشاركة في الاجتماعات المقبلة للمبادرة، وتشجيع تنظيم التدريبات وورش العمل والتعاون العملي للأعضاء الأفارقة الجدد في المبادرة الأمنية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن العمل المشترك لتشجيع البلدان الأفريقية الأخرى على تأييدها من خلال إجراءات زيادة الوعي وعقد اجتماعات إقليمية ودون إقليمية.
كما أكد الإعلان من جديد أن أحد أهداف اجتماع مراكش وعملية متابعته هو تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب كإطار يتيح للبلدان الأفريقية الاستفادة من أوجه التآزر على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبهذه المناسبة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر مراكش، على أهمية البعد الإفريقي في جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة على الصعيدين العالمي والإقليمي.
ورحب إعلان مراكش بالإعلان الرسمي لخمس دول إفريقية عن عضويتها في المبادرة، وهي غينيا الاستوائية وغانا وزامبيا وتوغو وبنين، ليصل عدد الدول الإفريقية الأعضاء في هذه المبادرة إلى 11 دولة.
وبهذا الانضمام، تضم المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل حاليا 111 دولة مشاركة.
يسجل أن الندوة ترأستها وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بوزارة الخارجية الأمريكية، بوني جينكينز، ومديرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ، رضوان الحسيني.
ويؤكد مؤتمر مراكش التزام المملكة المغربية بتعددية موحدة وفعالة وموجهة نحو تحقيق النتائج، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
