أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والغابونيين بالخارج، ريجيس أونانغا ندياي، يوم أمس الاثنين بالرباط، أن المملكة المغربية “ستحظى دوما بالدعم غير المشروط والثابت للغابون بشأن قضية مغربية الصحراء”.
وقال أونانغا ندياي، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، “أجدد التأكيد على أن المغرب يظل شريكا متميزا للغابون، وفي هذا الإطار فإن المملكة المغربية ستحظى دوما بالدعم غير المشروط والثابت لبلدي بشأن قضية مغربية الصحراء”.
وأبرز رئيس الديبلوماسية الغابونية، في هذا الصدد، أن بلده أكد دائما، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، على دعمه لمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن “هذا الموقف واضح ولا لبس فيه، كما يشهد على ذلك فتح قنصلية عامة للغابون بالعيون والتي تشتغل بشكل جيد بدعم من أعلى السلطات المغربية”.
مشددا بالعلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تجمع البلدين، سواء على المستوى الوزاري، أو التجاري، وعلى صعيد القضايا التنموية، معربا عن أمله في تعزيز أكثر للتعاون الثنائي، بالنظر لما يجمع البلدين من علاقات متميزة، لاسيما في ما يتعلق بالقضايا المبتكرة.
في ذات السياق، جدد الوزير الغابوني التأكيد أيضا على أهمية العقد المقبل للجنة المشتركة بين المغرب والغابون، مشيدا بحضور العديد من المقاولات المغربية التي تساهم في تطوير النسيج الصناعي والنشاط التجاري في الغابون.
وقال أونانغا ندياي إنه بحث، أيضا، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الوضع السياسي في الغابون، مشيرا إلى أن الطرفين قد ناقشا الجدول الزمني للعملية الانتقالية وتطوره و”الذي يجري في أفضل الظروف”.
وتابع “أود أن أشكر المملكة المغربية على الدعم والمواكبة التي تقدمها للغابون، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وبالنظر إلى أن المغرب يرأس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث تجري مناقشة قضية الغابون”.
وينعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، يومي الاثنين والثلاثاء بالرباط، بمشاركة 32 بلدا، بينهم عدد من الممثلين على المستوى الوزاري، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
ويندرج هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، المنعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.
