الشغيلة التعليمية تواصل خوض إضرابها الوطني ولا تراجع عن المطالبة بإلغاء " النظام الأساسي"وتحقيق كافة المطالب

أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن خوض إضراب وطني أيام 13 و 14 و15 و 16 دجنبر 2023.

وحسب بلاغ المجلس، الذي اطلعت جريدة ماروك يونيفرسال على مضمونه، فإن خطوة الإضراب تأتي كرد على ماوصفه ” تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية”.

وهذه التوقيفات – كما جاء في البلاغ – تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، كما أنها تختزل تغييبا للمسؤولية الوطنية للوزارة على التأزيم الممنهج الذي يعيشه قطاع التعليم، وأيضا تخفي عجز الوزارة. ويتابع البلاغ في انتقاد عمل الحكومة بإصرارها عقد حوارات وصفها البلاغ ب” مغشوشة وصورية”، كونها تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية في الدفاع عن مطالبها المشروعة، وفي مقدمتها إلغاء النظام الأساسي الموصوف من قبل الشغيلة بالاستعبادي.
الوقفات الاحتجاجية، سيتم تجسيدها، كما قرر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخميس المقبل، مع مواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا و مساء.

الدعم التربوي، جعل المجلس يزيد من اتهامه للوزارة ب” التضليل”، والذي يرى أنه ضرب في الصميم لما سبق حمله من شعارات تهم الجودة والمهنية والإصلاح، وأيضا يرى فيه المجلس استباحة لحرمة المدرسة العمومية، ومن خلاله تبخيس للفعل التعليمي التعلمي ولمهن التربية والتكوين.

وذكر البلاغ عموم الأستاذات والأساتذة بمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية والمواكبة التربوية والتعليم عن بعد وأيضا التكوينات والزيارات الصفية للمفتشين. هذا مع استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة.
ويشدد البلاغ دوما على كون الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة يتجسد في إلغاء النظام الأساسي وتلبية مطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.