اللجنة الحكومية للتموين تتوقع انخفاضا في أسعار البطاطس والطماطم

قالت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، إن عددا من المؤشرات تشير إلى أن الأسعار بالمغرب، ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع، بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتعليقا على أزمة ارتفاع الأسعار، أوضحت اللجنة الحكومية، أن هاته الأخيرة عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. أما بالنسبة للخضر فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.

وعزت اللجنة، هذا الارتفاع بالأساس في أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، لمجموعة من العوامل من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هاته الفترة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.

وكشفت اللجنة ذاتها على هامش اجتماعها الأول بمناسبة شهر رمضان يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، الذي عقدته بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وخصص للاطلاع ومناقشة وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتطور الأسعار وكذا المراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444، أن المعطيات المرصودة والمقدمة من طرف مختلف أعضاء اللجنة، تبين أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، بحيث جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

بالنسبة للمواد الطاقية، قالت اللجنة، إن المغرب يتوفر على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة.

وبالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاثة أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني.

وفيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة إلى أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية. وحسب الوزارة ذاتها فإن إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن. كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.

وعلاقة بتدبير أزمة اللحوم، تم منذ بداية السنة الحالية، استيراد ما يقارب 7 آلاف طن من رؤوس الأبقار، لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية، أما بالنسبة للأسماك، فالإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب.

ولتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي إنتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، فإن اللجنة قالت إن المغرب يلجأ إلى استيرادها.

وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على البعض منها.

وبالنسبة للمراقبة، قالت اللجنة الحكومية، إن اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم، تقوم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات بصفة مستمرة.

وفي هذا الصدد، أفضت عمليات المراقبة للفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444 إلى مراقبة 60812 نقطة بيع على المستوى الوطني والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، كما تم ضبط 3032 مخالفة، منها 552 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. وتتوزع هذه المخالفات  حسب اللجنة على الشكل التالي:

1023مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك.

733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.