منذ بداية الأزمة بين المغرب وفرنسا، والتي أرجعتها بعض الصحف إلى مزاعم فرنسية عن قيام المغرب بالتجسس على شخصيات فرنسية معينة، وهي اتهامات خيالية قانونيا بقدر ما هي خبيثة سياسيا، إلى جانب عدم وضوح فرنسا بشأن موقفها من سيادة المغرب على صحرائه، كلها سياقات كان نتاجها تخييم برد قطبي بين باريس والرباط. .
هذا؛ وتحمل سنة 2024 معها بشائر عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية. هي الفكرة التي طرحها قرار الرئيس إيمانويل ماكرون باستقبال سفيرة المغرب الجديدة بباريس، سميرة سيتايل، مطلع يناير المقبل، لتقديم أوراق اعتمادها. ذلك ويذكر أن هذا المنصب كان شاغرا منذ أشهر عديدة، وهو ما يصور لأطول فترة باردة في العلاقات بين البلدين.
هذه الرغبة الفرنسية في تجاوز الأحداث وإعادة الود بين الرباط وباريس، تحتمل قراءات متعددة، أبرزها أن سعي باريس لطي صفحة الخلاف بين البلدين تؤكد وعيها بقوة المغرب كشريك يفرض مكانته إقليميا، وبالتالي لا مفر من إنهاء سلسلة الخلافات بين البلدين الصديقين تقليديا، والمتحالفين عبر التاريخ، والتي أدت سلسلة من المواقف التي طبعها سوء الفهم إلى تجميدها.
ومع مطلع السنة الجديدة، تقف العلاقة بين المغرب وفرنسا بحسب هذا الطرح على حافة تحقيق نقلة نوعية كبيرة، وهو ما ترجمته الإشارات الأخيرة التي صدرت من باريس واليت تتسم بالرغبة الواضحة في فتح صفحة جديدة.
بناء عليه فإن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الزراعة الفرنسي مارك فريسنو إلى المغرب هي واحدة من هذه الإشارات.
ويسجل أن هذه الزيارة الرسمية سبقتها إشارات سياسية أخرى عبرت عن الرغبة في الخروج من هذا الجمود. ينضاف إليه اللقاء بمراكش بين وزير الاقتصاد برونو لومير مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش واستقبال رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة للمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو.
وفي هذا السياق، نذكر أيضا اجتماع قمة يوم 12 ديسمبر بين عبد اللطيف الحموشي، رئيس القطب التابع للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفريديريك فو، رئيس الشرطة الوطنية الفرنسية، أعقبه يوم 15 الشهر اجتماع القمة بين السيد عبد اللطيف الحموشي، رئيس المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفريدريك فو، رئيس الشرطة الوطنية الفرنسية. الحموشي مع نيكولا ليرنر، المدير العام للأمن الداخلي الفرنسي آنذاك. ولدى عودته إلى باريس، تم تعيين نيكولا ليرنر من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا للمديرية العامة للأمن الخارجي (DGSE)، ليحل محل برنارد إيمي، الذي كان يغادر منذ عدة أشهر.
ذلك ويشكل العامل الأمني عنصرا حاسما في الطرح الخاص بضرورة عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، لما يشتهر المغرب به من خبرة كبيرة في مجال الاستخبارات وبسمعة فعاليته في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وهو العامل الذي يحظى بإشادة دولية والذي يشرف عليه الثنائي عبد اللطيف الحموشي داخليا ومحمد ياسين المنصوري رئيس المديرية العامة للدراسات والتوثيق دوليا. على فعالية خدماتها في الحرب ضد الإرهاب و لمساهمته الإقليمية والدولية في الحفاظ على الاستقرار.
إن هذه الإرهاصات التي تطرحها سياقات المرحلة تنذر بعودة العلاقات بين البلدين كما يمكن أن ينتج عنها ولما لا الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء ذلك أن المغرب كان حاسما بشأن علاقاته مع الدول ذات المواقف الغير واضحة بشأن هذا الموضوع وبالتالي فعودة العلاقة رهينة نوعا ما بهذا الاعتراف وهو ما يطرح فرضية التفكري في أن فرنسا مع رغبتها في العودة قد تكون حسمت بشأن موقفها.
