الجيش المغربي في المرتبة 61 عالميا ضمن تصنيف "غلوبال فاير باور" 2024 لأقوى الجيوش في العالم..

على خلفية توجه المغرب، خلال السنوات الأخيرة، نحو تعزيز قدراته العسكرية عبر التوجه نحو نهج برنامج تطويري يشمل المشاركة في المناورات الدولية إلى جانب الانكباب على اقتناء أسلحة متطورة، من قبيل طائرات بدون طيار، والدروع الدفاعية.

ضمن الجيش المغربي مرتبة عالمية عالية في تقرير “غلوبال فاير باور” الذي صدر بداية 2024، بحيث حجز تذكرة الحفاظ على مقعده ضمن تصنيف أقوى جيوش العالم.

فمن أصل 145 جيسا دولبا تشبث المغرب بالمرتبة 61، وهو نفس الترتيب الذي كان قد استأثر به الجيش المغربي السنة الماضية.

وفي تفاصيل أكثر يبرز التقرير المذكور أن احتلال الجيش المغربي نفس مرتبته السنة الفارطة إلا أن القدرات العسكرية للقوات المغربية لامست تحسنا طفيفا انعكس في مقياس التنقيط الذي يأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل، القوات العسكرية البرية والجوية والبحرية، والوضع المالي والقدرات اللوجيستية، إضافة إلى اقتصاد البلد.

إضافة إلى ذلك؛ يعرج التصنيف على مؤشرات أخرى أيضا تتجلى في النظر في كل من الرأسمال البشري الذي يحظى فيه المغرب بالمرتبة 36 عالميا، بفضل امتلاكه لأكثر من 17 مليون جندي احتياط، وهو أمر ما يوليه مقياس “غلوبال فاير باور”، أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالصراعات الطويلة الأمد.

في مقابل ذلك وارتباطا بتصنيف القارة الإفريقية، تتبوأ مصر المرتبة الأولى كأقوى جيش في القارة، بينما تحتل المرتبة الخامسة عشرة على المستوى العالمي، متبوعة بالجزائر في المرتبة الثانية على المستوى القاري، بينما يحتل الجيش الجزائري المرتبة 26 عالميا، وهو نفس الترتيب الذي حصل عليه في التقرير السابق.

أما فيما يهم التصنيف العالمي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتمركز في صدارة التصنيف كصاحبة أقوى جيش، متبوعة بروسيا، ثم في المرتبة الثالثة يحل الجيش الصيني، وهي نفس المراتب التي كانت أيضا في التقرير السابق لسنة 2023.

وبشكل عام ، يسجل الجيش المغربي مؤخرا تطورا ملحوظا وتقدما في ترتيب أقوى الجيوش، بفضل عمليات التحديث العسكرية التي بدأت القوات المسلحة في إجرائها منذ 2015، حيث تم اقتناء العديد من الأسلحة المتطورة وزيادة العتاد العسكري التكنولوجي.

وبناء عليه كشف مشروع المالية لسنة 2024، عن توجه المغرب نحو الرفع من قيمة الاعتمادات الموجهة للجيش بحيث خصص 128 مليار درهم لقطاع الدفاع، بهدف اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إضافة إلى دعم وتطوير صناع الدفاع، مما يرفع الميزانية هذه السنة بـ 4 مليارات درهم مقارنة بسنة 2023.

وتترجم ميزانية الدفاع وجود منحى تصاعدي للمغرب في مجال توفير الأموال للدفاع في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بـ4 مليارات درهم عن سنة 2023، وبـ 9 مليارات درهم عن سنة 2022، وذلك تماشيا مع المخطط العسكري المغربي الرامي لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية وتوفير الأسلحة المتطورة للجيش.

ويعزى تبني المغرب لنهج الرفع من ميزانية الدفاع والعمل على تطوير القدرات العسكرية سواء عبر تكوين الرأسمال البشري أو تطوير المعدات، إلى التحولات السياسية والأمنية التي أضحى يعيشها المحيط الإقليمي في السنوات الأخيرة.

كما أن المناوشات المستمرة للجبهة الانفصالية تفرض على المغرب التسلح باليقظة وبالتالي حتمية تقوية ترسانته العسكرية.