المغرب يطعن في شرعية انتخابات البرلمان الإفريقي ويعلن المقاطعة

أعلن الوفد البرلماني المغربي انسحابه من عملية انتخاب رئيس البرلمان الإفريقي ونوابه، مع الطعن في شرعية المسار الانتخابي برمته، احتجاجاً على ما اعتبره خروقات قانونية ومسطرية أثرت على نزاهة العملية ومصداقية مخرجاتها.

وجاء هذا القرار على هامش الدورة الاستثنائية الأولى للهيئة التشريعية القارية، المنعقدة بين 28 و30 أبريل 2026 بمدينة ميدراند في جنوب إفريقيا، والمخصصة لتجديد هياكل قيادة البرلمان عقب انتهاء ولاية المكتب السابق.

وسجل الوفد المغربي، خلال اجتماعات تجمع شمال إفريقيا، ما وصفه باختلالات جوهرية، من بينها فرض آليات تصويت دون سند قانوني، وعدم احترام مبدأ التوافق بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تدخل الإدارة في توجيه الأشغال، والاستعانة بعناصر الحرس الخاص داخل الاجتماعات، في سابقة غير معهودة داخل المؤسسة التشريعية القارية.

كما أشار الوفد إلى وجود تضارب في عدد المصوتين، وتجاوز الآجال الزمنية المحددة قانوناً، واعتماد قرارات خارج الإطار التنظيمي، معتبراً أن هذه الممارسات تمس بمبدأ الشفافية وتخلّ بشروط المنافسة النزيهة.

وفي هذا السياق، وجّه الوفد المغربي مراسلة احتجاج رسمية إلى الاتحاد الإفريقي، مطالباً بتدخل عاجل لضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة لعمل البرلمان، وتصحيح الاختلالات التي شابت المسار الانتخابي.

وأكد الوفد أن هذه التطورات تمثل إخلالاً بمبادئ الحياد والتداول الديمقراطي داخل المؤسسة، مجدداً في المقابل التزام المملكة بأهداف البرلمان الإفريقي الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتكامل القاري، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات شفافة تعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.

ويأتي هذا الموقف في سياق تشديد المغرب على ضرورة ترسيخ الحكامة المؤسساتية داخل الهيئات الإفريقية، ورفض أي ممارسات من شأنها تقويض الشرعية القانونية للمؤسسات القارية.