وزارة الداخلية تكشف عن حصيلتها في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية..

أكدت وزارة الداخلية أن المغرب أحبط خلال سنة 2023، ما مجموعه 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2022.

واعتمادا على تبني أنظمة ذات نجاعة في مراقبة الحدود والسواحل، تمكنت المملكة خلال سنة 2023 من مواجهة ضغوط الهجرة المستمرة والمتزايدة، في وسط إقليمي غير مستقر ومحفوف بمخاطر متعددة.

في مقابل ذلك أوضحت الوزارة ضمن بلاغ لها أن عمل شبكات الاتجار بالبشر لم يشهد أي تراجع، حيث تم تفكيك أكثر من 419 شبكة بزيادة تصل إلى 44 % مقارنة بسنة 2022، مضيفة أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.

وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ والمساعدة في عرض البحر، أشارت الوزارة إلى إنقاذ 16.818 مهاجرا أي ما يزيد عن 35 % مقارنة بسنة 2022، تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإقامة والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 6 عمليات اقتحام في محيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 1400 مهاجر وبهذا تكون قد سجلت انخفاضا ب 62 % مقارنة بسنة 2022، مبرزا أن 5844 مهاجرا غير شرعي استفادوا من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في احترام لحقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والبعثات الدبلوماسية.

وتترجم هذه الجهود المساهمة الكبيرة للمملكة المغربية في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود.

فضلا عن كونها تعكس التزامها التضامني مع جميع الشركاء من أجل مقاربة جماعية أمام الرهانات والتحديات المتعلقة بقضية الهجرة.

في مقابل ذلك يسلط البلاغ الضوء على كون أن المغرب، وضع من خلال تحمل مسؤولياته في تدبير الهجرة، العنصر البشري في صلب انشغالاته. وهكذا، فبفضل الرؤية والتوجيهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، التي شكلت تحولا حقيقيا في حكامة الهجرة، من خلال دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل.

وخلص البلاغ إلى أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية ذات الطابع الإنساني مكن من إطلاق عمليتين استثنائيتين لإدماج المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب سنتي 2014 و2016، تم خلالهما تسوية وضعية أزيد من 50 ألف أجنبي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

أ