أعلن مكتب الصرف إطلاق عملية تسوية الممتلكات والأموال المتحصل عليها خارج المغرب بطرق تخالف القوانين المعمول بها من لدن مكتب الصرف، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024.
وفي هذا الصدد، تقرر أنه قد تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.
وفي بلاغ، أفاد المكتب أن العملية تشمل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.
المصدر ذاته، أبرز أنه بإمكان الأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، دون الكشف عن هويتهم.
وأضاف أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
