الحكومة ترفع الضريبة على القيمة المضافة للكهرباء والسكر والنقل مع بداية العام الجديد..

مجموعة من التغييرات تتزامن مع دخول سنة 2024، تطال الضريبة على القيمة المضافة، أغلبها في اتجاه الارتفاع، خصوصا بالنسبة للكهرباء والسكر والنقل، كما ورد في قانون المالية الجديد، والمنشور في الجريدة الرسمية، ضمن عددها الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2023، والذي أصبح ساري المفعول، ليصبح المغاربة على موعد مع هذا الارتفاع.

فبالنسبة للطاقة الكهربائية، والتي كان يبلغ فيها سعر الضريبة على القيمة المضافة 14 في المائة إلى حدود 31 دجنبر 2023، سيصل إلى 16 في المائة خلال السنة الحالية، وإلى 18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم إلى 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

ووفق وثيقة قانون المالية لسنة 2024، فإن الارتفاع سيشمل أيضا، سعر الضريبة بالنسبة لإيجار عداد الكهرباء، فقد انتقل من 7 في المائة إلى حدود نهاية السنة الماضية، ليصل إلى 11 في المائة مع بداية السنة الجارية، وليرتفع إلى 15 في المائة مع بداية سنة 2025، ثم إلى 20 في المائة في فاتح يناير 2026.

وفي مايتعلق بعمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية، فستتراجع بشكل تدريجي على مرحلتين، حيث كانت محددة في 14 في المائة إلى غاية نهاية 2023، وحددت في 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، ثم ستنزل إلى 10 في المائة بداية العام المقبل.

وبالنسبة لعمليات البيع والتسليم التي تهم السكر المصفى أو المكتل، بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة، فسيطالها أيضا ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة، وستنتقل من 7 في المائة السنة الماضية، إلى 8 في المائة خلال السنة الجارية، ثم 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 في المائة في بداية فاتح يناير 2026.

وباستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق، سيعرف سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين ارتفاعا ب2 في المائة بشكل تدريجي، ثم لينتقل من 14 في المائة سنة 2023، إلى 16 في المائة خلال السنة الجارية، و18 في المائة في سنة 2025، ثم إلى 20 في المائة ابتداء من 2026.

أما الخدمات المقدمة من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين، ستتراجع فيها نسبة الضريبة على القيمة المضافة لتنتقل من 14 في المائة مع نهاية 2023، إلى 12 في المائة مع بداية العام الجاري، وليتواصل انخفاضها ليصل إلى 10 في المائة انطلاقا من بداية العام المقبل.