المغرب يؤكد استعداده الدائم لتسخير تجربته مع دول جزر المحيط الهادي لتعزيز الشراكة بين العالم العربي وهذه الدول
MarocUniversel/متابعة
جددت المملكة المغربية التأكيد على استعدادها الدائم لتسخير ما راكمته من تجربة وإنجازات مع دول جزر المحيط الهادي الصديقة لتقوية أواصر الشراكة بين العالم العربي وهذه الدول، شراكة قوامها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتي تروم تطوير آليات العمل المشترك.
وقالت فرح بوقرطاشة، الكاتبة العامة لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية ومجموعة دول جزر المحيط الهادي، اليوم الإثنين بالرياض، إن هذه الشراكة، التي اعتبرتها دول جزر المحيط الهادي الصديقة “بالنموذج الفريد” للتعاون جنوب-جنوب، تؤهل المملكة المغربية لتشكل في المستقبل جسرا بين هذه الدول والعالم العربي. وأضافت أن المملكة تضع رصيدها وتجربتها في كل المجالات خصوصا في مجالي التنمية المستدامة ومجابهة آثار التغيرات المناخية والصحة والأمن الغذائي وتكوين الكفاءات للإسهام الفعال في إنجاح الشراكة بين الجانبين وضمان ديمومتها وفعاليتها واستجابتها للحاجيات الملحة لأصدقائنا في منطقة المحيط الهادي. وأكدت أن تعزيز التعاون جنوب – جنوب يعد التزاما راسخا وخيارا استراتيجيا للمملكة المغربية كما أن المشاركة الدؤوبة للمغرب في جهود المجتمع الدولي تجاه القضايا البيئية والمناخية تعتبر إحدى المبادئ التوجيهية التي ترتكز عليها رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضايا البيئة والمناخ، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تتجلى في التضامن مع جميع البلدان المهددة بسبب تغير المناخ والتي تعاني بالفعل من آثاره، وخاصة البلدان الأفريقية والدول الجزرية الصغيرة وتقديم شراكات مبتكرة مما يتيح لهم الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
وأوضحت أن تعزيز التعاون جنوب-جنوب حظي باهتمام واسع بمناسبة انعقاد المؤتمر 22 للأطراف بمراكش في الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ، حيث أعرب رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، خلال قمة العمل الأفريقية، عن رغبتهم في العمل الجماعي والتضامن من أجل قارة أفريقية أكثر مقاومة للتغير المناخي تصنع مصيرها من خلال مقاربات إقليمية وشبه إقليمية في إطار شراكات رابحة-رابحة.
وفي هذا الصدد، وبمبادرة ملكية مغربية، تضيف السيدة بوقرطاشة، تم خلق ثلاث لجان مناخية أفريقية شبه إقليمية وهي: لجنة المناخ لمنطقة الساحل ولجنة المناخ لحوض الكونغو ولجنة المناخ للدول الجزرية الافريقية، حيث يلعب فيها المغرب دورا محوريا من أجل تفعيلها على أرض الواقع عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك.
وقالت إنه في إطار الانخراط في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، راهنت المملكة المغربية على إرساء نموذج نمو اقتصادي جديد مندمج ومنفتح ومتطلع إلى إنجاح انتقاله الديمقراطي، وذلك في سياق دولي يتميز بعولمة تنافس الأسواق.
وذكرت بأن المملكة المغربية التزمت بشكل طوعي بالانتقال الطاقي من خلال اعتماد سياسة طاقية تستند بشكل أساسي على تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة والتكامل الإقليمي وحماية البيئة، مبرزة أن المؤشرات الحالية تؤكد أن النموذج المغربي للطاقة قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج جيدة، حيث تم تنفيذ وتشغيل 50 مشروع ا للطاقات المتجددة، بقدرة تركيبية إجمالية تفوق 4 جيغاواط، علم ا أن أكثر من 60 مشروع ا للطاقات المتجددة هي قيد التطوير.
وتابعت أن جهود المملكة المغربية لم تتوقف إلى هذا الحد، بل رفعت من طموحها لتتجاوز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني أكثر من 52 في المئة من القدرة الكهربائية المثبتة بحلول عام 2030.
وبخصوص علاقات المملكة المغربية بدول جزر المحيط الهادي، قالت إن المملكة تربطها علاقات صداقة وتعاون تحرص على تقوية أواصرها في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تقوية التعاون جنوب – جنوب وتعدد الشراكات، ضمن مقاربة تعود بالنفع على الجميع.
وذكرت في هذا الإطار، بأن المملكة المغربية عقدت ثلاث منتديات تعاون مع دول جزر المحيط الهادي الأول سنة 2012 والثاني سنة 2015 والثالث بمدينة العيون المغربية سنة 2020، أسست من خلالها لمنصة تترجم إرادة المملكة والتزامها بتقاسم تجاربها وخبراتها ومعارفها مع دول جزر المحيط الهادي وخصوصا في المجالات التي تكتسي أهمية وأولوية بالنسبة لهذه المنطقة، مضيفة أن المنتدى الثالث توج بإعلان العيون الذي نص على ضرورة مواجهة التحديات المشتركة ومقاربة القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والصحة، بالإضافة إلى البنيات التحتية والأمن الغذائي والتربية والتكوين المهني وتأهيل العنصر البشري وغيرها.
أما على المستوى الثنائي، تقول السيدة بوقرطاشة، تمت ترجمة إرادة وطموح التعاون بين الجانبين بالتوقيع، يوم 28 فبراير 2020 بالعيون، على عدة اتفاقيات تعاون ثنائية وشراكة بين المغرب وكل الدول المشاركة، قصد إعطاء زخم قوي للعلاقات مع هذه البلدان في مجالات شتى.
وخلصت إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يعكس إرادة الجانبين لتعزيز العلاقات بين المنطقتين والارتقاء بها إلى آفاق واسعة، تروم تجاوز عوائق البعد الجغرافي، معربة عن يقينها بأن هذا اللقاء الثاني سيؤسس لبناء منصة تعاون جنوب-جنوب وازنة ومؤثرة تجسد الحرص على التقارب السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني بين المنطقتين.
وترأس حفل افتتاح المؤتمر، الذي تعقد أشغاله في جلسة مغلقة، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ويبحث الاجتماع فرص تطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح الطرفين ودعم التواصل والحوار وتكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق السلام والأمن والتنمية والجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية الجديدة.
وكان أول اجتماع وزاري بين المجموعتين عقد عام 2010 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
