الملك محمد السادس يدعو إلى تخليق الحياة البرلمانية والرفع من جودة النخب بتعزيز ولوج الشباب والنساء..

وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المقامة احتفاء بالذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي افتتحت أشغالها اليوم الأربعاء17 يناير الجاري بالرباط.

وضمن هذه الرسالة أشار جلالته إلى” أن النموذج البرلماني المغربي أسس وفق رؤية سياسية متبصرة تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية”.

وأكد الملك محمد السادس في ذات السياق على أن تخليق الحياة البرلمانية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية يعد أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني.

ذلك أنه “ينبغي التأكيد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة” يضيف جلالته .

واعتبرها جلالته رهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة، سيكون لها بالغ الأثر لا محالة، في التقدم والازدهار.

وشدد الملك في الرسالة التي وجهها إلى البرلمانيين بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، وتلاها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن وللمواطنين على غيرها من حسابات الحزبية.

كما دعا أمير المؤمنين إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم وتحقيق الانسجام بين الديمقراطية التمثيلية وبين الديمقراطية التشاركية فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة.

وعناية منه بكافة الفئات المجتمعية دعا عاهل البلاد في الرسالة الملكية، إلى “تعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر الى المؤسسات التمثيلية، وبموازاة ذلك ينبغي التأكيد على الدور الحاسم الذي ينبغي أن يطلع به البرلماني في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة”.

وأشار الملك إلى أن العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية حققت نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى.

إلا أنه بالرغم مما تم تحقيقه في هذا المجال، يضيف الجالس على عرش المملكة “فإنه ينبغي مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية إلى المستوى الذي نريده لها، والذي يشرف المغرب”.