وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر يؤكدون بعمان على أولوية إنهاء الأزمة السورية
أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، على أولوية إنهاء الأزمة السورية ، التي تسببت في قتل وخراب ودمار، ومعاناة للشعب السوري.
جاء ذلك في بيان انبثق عن اللقاء التشاوري الذي استضافته عمان اليوم الاثنين، والذي يشكل استكمالا للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن و العراق و مصر ، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع سوريا.
وقال البيان إن اللقاء التشاوري، يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية في هذا البلد.
وبحث الاجتماع ، وفق البيان ،الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم في جهود معالجته، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة، مشيرا الى أن الوزراء ووزير الخارجية السوري اتفقوا على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة( الوضع الإنساني، الوضع الأمني، الوضع السياسي).
وتوصل الوزراء، يضيف البيان، إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية الى سوريا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.
واكدوا أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم ، يعتبر أولوية قصوى يجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا . كما اتفقوا على بدء الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين.
ودعا الوزراء ، بحسب البيان ،الى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي ي توقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعيا إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار، وأن ت تخذ خطوات مماثلة، لحل قضية النازحين داخليا .
كما اكدوا اهمية تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، اضافة الى التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وشدد الوزراء على ضرورة دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما دعوا الى تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاما مع التزامات سوريا العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن.
وقال البيان في هذا السياق “ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها”.
كما جرى الاتفاق بين الوزراء المشاركين في الاجتماع التشاوري ، على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة، والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
MAP-MAROCUNIVERSEL
