الرباط – شهد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم الارتقاء بخدمات الاستقبال الموجهة للمواطنين بمختلف مصالح الأمن الوطني، وتعزيز جودة الخدمات العمومية وفق رؤية حديثة تستجيب لمتطلبات الإدارة العصرية.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المرافق العمومية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، من خلال تطوير البنيات التحتية المادية والرقمية وتحسين ظروف الاستقبال والإرشاد والتوجيه داخل الإدارات العمومية.
وتهدف هذه الشراكة المؤسساتية إلى إعداد وتمويل برامج عمل نموذجية تروم إرساء فضاءات استقبال متطورة تعتمد أحدث المعايير المعمول بها في مجال تدبير العلاقة مع المرتفقين، بما يضمن السرعة والفعالية والشفافية في تقديم الخدمات الأمنية والإدارية.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال التحول الرقمي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسمح بمواكبة الأوراش الكبرى لتحديث الإدارة المغربية، وتطوير خدمات عمومية أكثر نجاعة وشمولا تستجيب لتطلعات المواطنين.
وينتظر أن تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية في مسار تحديث المرفق الشرطي، عبر اعتماد حلول رقمية مبتكرة وتطوير آليات الاستقبال والتوجيه، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة ويكرس مفهوم الشرطة المواطنة باعتباره ركيزة أساسية في تقريب الخدمة العمومية من المواطن.
وتعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمؤسستين في جعل جودة الاستقبال وتحسين تجربة المرتفق ضمن أولويات الإصلاح الإداري، بما ينسجم مع الدينامية الوطنية المتواصلة لتحديث الإدارة العمومية وترسيخ ثقافة المرفق العمومي القائم على الكفاءة والقرب والإنصات.
